الشروط والأحكام العامة
لفتح حساب الوساطة لدى
شركة الدولية للأوراق المالية

آخر تعديل

16/10/2023

رقم الإصدار :231016

التبديل إلى : English

إصدار سابق

See Details



وفقاً للطلب الذي قمتم بتقديمه على الموقع الالكتروني لشركة الوساطة، أنتم تطلبون فتح حساب الوساطة مع شركة الوساطة،

وتقرون بما يلي:

  1. ‌ أن تبقى جميع المعلومات والوثائق التي تقدمونها سارية ودقيقة وصحيحة.
  2. ‌ أن يجري على الفور الكشف عن أي تغيير جوهري في المعلومات ذات الصلة بهذا النموذج الالكتروني أو أي حساب وساطة.
  3. ‌ عدم حجب أي حقيقة أو حدث جوهري في أي وقت من الأوقات .
  4. فتح أي حساب وساطة أو تشغيله أو الاحتفاظ به ينشأ عنه التزامات ملزمه قانوناً.
  5. ‌ قيامكم بالضغط على "انا أوافق" على هذا الطلب الالكتروني ، فأنتم توافقون من الناحية التعاقدية على الإلتزام قانوناً بهذه الإلتزامات، وتعديلاتها وتغييرها من وقت لآخر وفقاً للقوانين المعمول بها.
  • تتعهدون بموجب هذا النموذج الإلتزام بلوائح السوق والهيئة وأي قوانين أخرى معمول بها تُسن من وقت لآخر وتفوضون شركة الوساطة لتنفيذ عمليات التداول نيابة عنكم وفقاً لتعليماتكم التي تتلقاها، كما تفوضونها أيضاً للقيام بجميع الأعمال الأخرى وفقاً للشروط والأحكام العامة التي تنظم حساب الوساطة وجميع الأمور ذات الصلة.
  • تتفهمون بالكامل طبيعة عملية التداول التي سوف تُنفذ لصالحكم، وتدركون على وجه الخصوص أن أي عملية تداول قد تنطوي على مخاطر كبيرة وأن قيمة استثماراتكم قد تنخفض أو ترتفع.
  • تفوضون بموجب هذا النموذج شركة الوساطة للقيام بعد حصولها على موافقة الأسواق المعنية ببيع الأوراق المالية التي في حسابكم في حالة تخلفكم عن أداء التزاماتكم المالية لشركة الوساطة وفقاً لقانون الهيئة. وتوافقون على إعفاء وإبراء شركة الوساطة من المسؤولية وتعويضها عن أي التزام أو خسارة أو ضرر أو دعاوى مطالبات أو نفقات من أي نوع ناشئ عن أو مرتبط في هذا البيع، باستثناء في حالة عدم التزام شركة الوساطة بشروط البيع المنصوص عليها في قانون الهيئة.
  • تتعهدون بموجب هذا النموذج بسداد جميع العمولات والرسوم والغرامات وأي فروق تحدث في أسعار الأوراق المالية والتي قد يتعين عليكم سدادها من وقت لآخر فيما يتعلق بعملية التداول التي يجري تنفيذها من خلالكم أو نيابة عنكم.
  • تقرون باستلامكم الشروط والأحكام العامة وقراءتها بالكامل وفهم محتوياتها، وتوافقون على الإلتزام بشروطها من الناحية التعاقدية.
  • دون الاخلال بالبند 11.4، يكون الإقرار الوارد أعلاه غير قابل للإلغاء، مع مراعاة إنهاء العقد بينكم وبين شركة الوساطة.

الحيثيات:

  1. حيث أن شركة الوساطة شركة مسجلة وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ومرخصة من قبل الهيئة للعمل كوسيط مالي في الاسواق المالية بالدولة .
  2. وحيث أن العميل يرغب في التداول في الأوراق المالية المحلية المدرجة في السوق وفي أي سندات قانونية أو أدوات مالية أخرى تعتمدها الهيئة، كما يكون عليه الحال
  3. وحيث أن شركة الوساطة قد وافقت على اعتبارها كوسيط مالي ووكيل بالعمولة وفقا للتعليمات التي يوجهها العميل وذلك تأسيساً على أن شركة الوساطة تعتبر وكيلاً له في تنفيذ اوامر بيع الأوراق المالية وشرائها بموجب القوانين المعمول بها ولوائح السوق التي يتم سنها من وقت لآخر.

وعليه , ومقابل التعهدات المشتركة في هذه الاتفاقية فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية القانونية وارادتهما الحرة على إبرام هذه الاتفاقية وفقا للشروط والأحكام الواردة ادناه :

1.1. تكون الكلمات والمصطلحات التالية ما لم يقتض سياق النص غير ذلك المعاني التالية:

  • الاتفاقية  مصطلح هذه الشروط والأحكام العامة لاتفاقيه خدمات الوساطة ؛
  • قوانين مكافحة غسل الأموال   تشمل القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وغيرها من القوانين النافذة شبيهة النطاق.
  • القوانين المعمول بها  مصطلح يعني أي مرسوم أو قرار أو قانون أو ميثاق أو نظام أو تشريع أو قاعده أو توجيه (إلى الحد الذي يكون له قوة القانون) أو أمر أو معاهدة أو مدونة أو لائحة (بما في ذلك ما تعلق منها بقانون الهيئة) أو أي تفسير لما سبق والتي يتم سنها أو إصدارها من حين لآخر من قبل هيئه حكومية في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك أي تعديلات أو تغييرات أو تحديثات أو استبدالات أو إعادة سن لما سبق؛
  • الممثل المفوض (الممثلون المفوضون)مصطلح يحمل ذات المعنى الوارد في البند  4.12:
  • شركة الوساطة   مصطلح يعني شركة الدولية للأوراق المالية ذ.م.م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إمارة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحمل ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 604017؛
  • حساب الوساطة  مصطلح يعني الحساب الذي تم انشائه بموجب الطلب الالكتروني المقدم عن طريق الموقع الالكتروني، مع مراعاة هذه الشروط والأحكام العامة ؛
  • العميل  مصطلح يعني الشخص سواء كان من الأفراد أو المؤسسات والذي يكون طرفاً في هذه الاتفاقية مع شركة الوساطة (والذي تكون تفاصيله جزءاً من الطلب الالكتروني بخصوص حساب الوساطة المراد إنشائه من قبل ذلك الشخص)؛
  • تاريخ السريان   مصطلح يحمل ذات المعنى الوارد في البند 10.1؛
  • التعليمات الإلكترونية  مصطلح يعني أي تعليمات تصدر عن طريق مكالمة مسجلة من الهاتف من الرقم الهاتفي المسجل أو الانترنت سواء من خلال نظام التداول عبر الانترنت أو البريد الالكتروني أو التطبيق الهاتفي أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية؛
  • التعليمات  مصطلح يعني أي تعليمات (بما في ذلك التعليمات الإلكترونية) أو أمر يصدرها العميل (أو الممثل المفوض على النحو الذي جرى إخطار شركة الوساطة به) إلى شركة الوساطة فيما يتعلق بتنفيذ أي عمليه تداول؛
  • حقوق الملكية الفكرية  مصطلح يعني براءات الاختراع وعلامات تجارية وعلامات الخدمة والحقوق (المسجلة أو غير المسجلة) في أي تصاميم أو تطبيقات تخص أي مما سبق أو أسماء تجارية أو حقوق تأليف ونشر (بما في ذلك الحقوق في برامج الحاسب الآلي) وحقوق طبوغرافيا وعرفة فنية ومعادلات وعمليات سرية ومعارف ومعلومات سرية وخاصة وحقوق قواعد بيانات وجميع الحقوق وأشكال الحماية ذات الطبيعة المشابهة لأي مما سبق أو التي لها تأثير مكافئ في أي مكان في العالم؛
  • نظام التداول عبر الانترنت  مصطلح يعني النظام الذي تتيحه شركة الوساطة للعميل يمكنه من إصدار التعليمات لشركة الوساطة من خلال الانترنت؛
  • رقم المستثمر  مصطلح يعني الرقم التعريفي المخصص للعميل و المصدر من جانب السوق؛
  • السوق   مصطلح يعني سوق الأوراق المالية المرخصة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة من جانب الهيئة، بما في ذلك سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية
  • لوائح السوق  مصطلح يعني قواعد السوق ولوائحها على النحو المحدد من حين لآخر؛
  • قنوات الاشعار  تعني أي وسيلة تم الموافقة عليها لإرسال الاشعارات للعميل، بما في ذلك ودون الحصر المكالمات المسجلة عبر رقم الهاتف المسجل والبريد الالكتروني والرسائل النصية والتطبيق الهاتفي أو أي طريقة يتم اشعار العميل فيها من قبل شركة الوساطة من حين الى آخر.
  • الطرفان/ الطرفين  مصطلح يعني شركة الوساطة والعميل و"الطرف" مصطلح يعني أي منهما؛
  • كلمه المرور  مصطلح يعني كلمه المرور الأبجدية الرقمية الفريدة التي يستخدمها العميل للدخول على نظام التداول عبر الإنترنت؛
  • الهيئة  مصطلح يعني هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية
  • قانون الهيئة  مصطلح يعني قرار مجلس اداره هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 لسنه 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع ، وأي ملحقات او تعديلات لاحقة له من وقت الى آخر.
  • الأوراق المالية  مصطلح يعني جميع الأسهم وعقود الخيارات والعقود الآجلة والسندات سواء كانت مدرجة في السوق أو غير مدرجه فيها؛
  • البيانات السرية  يعني الرقم التعريفي للمستخدم وكلمه المرور؛
  • التداول أو عملية التداول   مصطلح يعني شراء الأوراق المالية في السوق أو بيعها
  • الإمارات  مصطلح يعني دولة الإمارات العربية المتحدة
  • أسم المستخدم   مصطلح يعني الرقم التعريفي للعميل الذي تقدمه شركة الوساطة للعميل للدخول على نظام التداول عبر الانترنت؛

1.2. ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  1. ‌ تشمل أي إشارة إلى صيغة المفرد صيغة الجمع والعكس صحيح؛
  2. ‌ تشمل أي إشارات إلى جنس الذكور جنس الإناث والعكس صحيح حسب الاقتضاء.
  3. ‌ تشمل عبارة "كتابة" الرسائل المستلمة عن طريق الخطابات أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أي وسيلة أخرى ينتج عنها رسالة دائمة قابلة للقراءة.

1.3. يعتبر الطلب الالكتروني المقدم على الموقع الالكتروني بأكمله إقرار من العميل بما في ذلك على الحيثيات، والرسالة الافتتاحية وملاحق هذه الاتفاقية جميعها جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتُقرأ جميعها كوحده واحده لجميع الأغراض

1.4. يلتزم الطرفان في تنفيذ هذه الاتفاقية بنيه حسنة وفقاً لأحكامها والقوانين المعمول بها.

2.1. يقر العميل:

  1. ‌ بأنه يملك رقم مستثمر ساريا أو قام بتوقيع نموذج طلب إصدار رقم مستثمر.
  2. ‌ في حال كونه فرداً فإنه قد بلغ سن الرشد ويتمتع بالأهلية القانونية لإبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته؛
  3. ‌ ‌ في حال كونه شركة فان السجل التجاري للشركة لا زال ساريا (وفقاً لقوانين دولة تأسيس الشركة) وأنها تتمتع بالصلاحية اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالإلتزامات المترتبة على ذلك ويفوض الشخص الموقع على هذه الاتفاقية بالنيابة عن العميل حسب الأصول للتصرف نيابة عنه وإصدار التعليمات اللازمة لصالح العميل وبالنيابة عنه.

2.2. يؤكد العميل ويتعهد بان جميع المعلومات المقدمة من جانبه إلى شركة الوساطة في الطلب الالكتروني وأي وثائق مقدمة هي معلومات صحيحة وكاملة وأنه لم يُخف عن شركة الوساطة أي معلومات ذات صلة يجب على شركة الوساطة معرفتها، ويتعهد العميل بإخطار شركة الوساطة على الفور كتابياً بأي تغييرات تطرأ على المعلومات الواردة في الطلب الالكتروني. كما يلتزم العميل بتعويض وإبراء شركة الوساطة وحمايته من أي التزامات أو خسائر أو اضرار تلحق به أو مطالبات أو دعاوى قضائية أو نفقات تتكبدها شركة الوساطة ناشئة عن أو تتعلق في أو نتيجة عن تقديم العميل لمعلومات و/ أو وثائق غير دقيقة أو غير كاملة الى شركة الوساطة

2.3. يقر العميل بأنه:

  1. ‌ على دراية تامة بطبيعة الأعمال ومتطلبات تداول الأوراق المالية.
  2. ‌ يعي جيداً المصطلحات الفنية المستخدمة في عمليات التداول.
  3. ‌ نظراً لما تمر به أسعار الأوراق المالية من تقلبات مستمرة، فإنه يتفهم المخاطر التي تنطوي عليها عمليات التداول والتي قد تؤدي إلى خسائر غير متوقعة وجسيمة.
  4. ‌ على استعداد ولديه القدرة المالية لتحمل أي خسائر بدون تحميل شركة الوساطة بأي مسؤوليات أو التزامات.

2.4. يؤكد العميل أن جميع الأصول / الأموال التي سيتم استثمارها من قبلنا قد تم الحصول عليها بشكل قانوني ولا يتم اشتقاقها ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو مرتبطة بأي شكل آخر بأي نشاط إجرامي أو غير قانوني.يتعهد العميل امتثاله الكامل بقواعد وأنظمة وقوانين مكافحة غسيل الأموال وأن لم يتم اختراقها أو مخالفتها. كما يقر بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة و دقيقة و أنا / نحن نتعهد بإبلاغكم بأي تغييرات تطرأ عليها على الفور في حال العثور على أي من المعلومات المذكورة أعلاه خاطئة أو غير صحيحة أو مضللة أو مشوهة ، فإنا / نحن على علم بأننا / نحن نكون مسؤولين عنها. أنا /نحن نقبل أنك ستعتمد على هذه المعلومات للوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية.

2.5. أقر أنا الموقع أدناه بالإلمام و الدراية الكافية بأنواع الخدمات و الأنشطة المالية و الإستثمارات المتعلقة بالمنتجات المالية التي تتعامل فيها شركة الوساطة ، كما أقر بمناسبة و ملائمة كافة المنتجات المالية التي أقوم بإصدار أوامري بالإستثمار فيها و ذلك في جميع الأسواق التي تتعامل فيها شركة الوساطة، و أنني حينما أصدر أوامري للإستثمار أكون على علم و دراية كافية بالمخاطر الإستثمارية للمنتجات المالية ، و أن أي استثمار يكون تحت مسؤوليتي ولا تتحمل شركة الوساطة أية تبعات أو مسئوليات سواء مسؤولية مالية أو قانونية تجاه قراراتي الإستثمارية. كما أتعهد بتحديث البيانات الخاصة بنا كل ثلاث سنوات أو حين حين يلزم ذلك التحديث كما أتعهد بإخطار الشركة حال أي تغيير.

2.6. أقر أنا الموقع أدناه بالموافقة على حصول شركة الوساطة على الفوائد أو العوائد المحتسبة على الأموال المودعة في حسابي لدى شركة الوساطة و التي يتم الإحتفاظ بها لدى الحساب البنكي لشركة الوساطة. سيتمكن العميل دائمًا من الوصول إلى أمواله لأغراض التداول أو السحب منها..

2.7. أشهد/ نشهد بموجبه بأن المعلومات الواردة في الطلب الالكتروني وهذه الاتفاقية صحيحة ودقيقة. كما وأنا/نحن نوافق على اجراء شركة الوساطة للمعلومات الواردة قي هذه الاتفاقية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية. أؤكد بموجبه بأن شركة الوساطة، أو موظفيها أو المتعاقدين معها لن يكونوا مسؤولين تحت أي ظرف مهما يكن عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو عقابية أو تبعية والتي قد تنشأ بأي شكل مهما يكن عن الاعتماد على المعلومات المقدمة من قبلي. أؤكد بموجبه بأنني قدمت هذا الإقرار الذاتي فيما يتعلق بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي بشأن الحسابات الخارجية (FATCA) طواعية ودون الحصول على أي مشورة أو مساعدة من شركة الوساطة. أدرك/ ندرك بأن تقديم المعلومات الكاذبة أو حجب معلومات ذات صلة أو الاستجابة بطريقة مضللة قد يؤدي إلى رفض الطلب الالكتروني أو اتخاذ أي من الإجراءات المناسبة ضدي أو ضد مقدم الطلب الالكتروني. أدرك/ ندرك بأنه قد يطلب من شركة الوساطة تقديم إفصاحات فيما يتعلق بالمعلومات المتضمنة في النموذج الالكتروني إلى السلطات الحكومية المعنية و/ أو غيرها من السلطات التنظيمية الدولية الأخرى، وبموجب هذا المستند أفوّض/ نفوّض دون رجعة شركة الوساطة، بتقديم هذه الإفصاحات إلى أي من السلطات المذكورة أعلاه دون الحاجة للحصول على مزيد من التصريحات المكتوبة أو الشفهية مني/ منا. يشكّل هذا المستند جزءاً لا يتجزأ من/ ويقرأ ويفسر دائماً بالتزامن مع نموذج الطلب الالكتروني والأحكام والشروط الأساسية ذات الصلة به.

2.8. اتفهم ان المعلومات المقدمة من قبلي مشمولة بجميع احكام الشروط والأحكام التي تحكم علاقة صاحب الحساب مع شركة الوساطة والتي تحدد كيفية استخدام ومشاركة شركة الوساطة للمعلومات المقدمة من قبلي. أقر ان المعلومات المضمنة في هذه الاتفاقية والطلب الالكتروني وكذلك المعلومات التي تخص صاحب الحساب وأي حساب/حسابات يتم التبليغ عنها من الممكن تقديمها الى السلطات الضريبية في البلد المحتفظ بالحساب ومن الممكن تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد او بلدان اخرى والتي قد يكون فيها صاحب الحساب مقيمًا بها لأغراض الضريبة وذلك وفقًا للاتفاقيات الحكومية الدولية بتبادل معلومات الحساب المالي. واشهد بأنني صاحب الحساب او ( المفوض بالتوقيع على الحساب) فيما يخص جميع الحساب/الحسابات ذات الصلة بهذه الاتقافية. وأعلن بأن جميع الإفادات المقدمة في هذا القرار هي على حسب علمي وصحيحة وكاملة .اتعهد بأن ابلغ شركة الوساطة خلال 30 يوم بأي تغيير في الظروف التي من الممكن ان تؤثر على حالة بلد الضريبة للشخص الموضح في هذا النموذج او تؤدي الى ان تصبح المعلومات المضمنة في هذه الاتفاقية والطلب الالكتروني غير صحيحة، وتقديم نموذج اقرار ضريبي ذاتي وإعلان مناسبين الى شركة الوساطة خلال 90 يوم من ذلك التغير.

2.9. اقر وارغب في فتح واستخدام خدمة التداول على الاسهم من خلال شركة الوساطة عبر الأجهزة الذكية و الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) مع علمي التام بكافة الشروط و الأحكام الخاصة بذلك المصدرة من شركة الوساطة او القواعد العامة المصدرة من الهيئات التنظيمية وانه يقع على عاتقي أي مسؤولية عن التداولات التي تتم عن طريق تلك الخاصية كما انني اتفهم واعى جيدا المخاطر المترتبة على ذلك مع كامل مسؤوليتي عن حفظ وامن اسم المستخدم والرقم السرى الخاص بالخدمة.

3.1. يعي العميل ويوافق على عدم تحمل شركة الوساطة مسؤولية أي تبعات قد تنشأ جراء تنفيذ أي عملية من عمليات التداول وذلك في حال قامت السوق أو الهيئة أو أي جهة حكومية بتعديل المعاملة أو إلغائها أو أي تأثير عليها بشكل جوهري لأي سبب كان

4.1. يلتزم العميل بإدراج اسمه وصفته القانونية (سواء عن شخصه أو عن طريق الممثل المفوض) ورقم حساب الوساطة الخاص به عند إصدار أي تعليمات.

4.2. يلتزم العميل بتزويد شركة الوساطة ، عند إصدار التعليمات، بمجموعة محددة من البيانات التفصيلية الخاصة بعملية التداول، بما في ذلك تاريخ ووقت التعليمات واسم ونوع الورقة المالية التي يرغب التعامل فيها وإذا ما كانت هذه العملية بيع أو شراء وعدد الأوراق المالية وسعر التنفيذ وتاريخ التنفيذ وغير ذلك من المعلومات الأخرى التي قد تطلبها شركة الوساطة من أجل تنفيذ تعليمات العميل. .

4.3. يتعين على العميل إصدار تعليماته إلى شركة الوساطة كتابياً على أن تكون ممهورة بتوقيع العميل بشخصه أو من قبل الممثل المفوض (كما تم تعريفه في البند 4.12)، أو من خلال نظام التداول عبر الإنترنت أو شفهياً من خلال مكالمة هاتفية مسجلة وعن طريق التعليمات الالكترونية أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الأخرى التي تقبلها شركة الوساطة .

4.4. في حالة استلام شركة الوساطة لتعليمات عبر الهاتف، يلتزم العميل بتقديم كافة المعلومات اللازمة حتى يتسنى لشركة الوساطة التأكد من هوية العميل.

4.5. يجب أن تكون التعليمات الموجهة عبر البريد الالكتروني موقعة من قبل العميل أو ممثله المفوض. ويجب إرسال البريد الالكتروني من عنوان البريد الالكتروني المسجل المعتمد لدى شركة الوساطة وفى حالة ارسال رسالة البريد الالكتروني من عنوان بريد الكتروني اخر يجوز لشركة الوساطة التأكد من العميل قبل التنفيذ وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير واضحة في رسالة البريد الالكتروني، يجوز لشركة الوساطة الامتناع عن تنفيذ عملية التداول. وفي جميع الأحوال، يلتزم العميل بذكر رقم المستثمر ورقم حساب الوساطة الخاصين به.

4.6. لا تكون أي تعليمات يصدرها العميل لشركة الوساطة ملزمة لشركة الوساطة حتى تستلمها فعلياً وتقبلها.

4.7. يلتزم العميل بأن يودع لدى شركة الوساطة في حساب الوساطة الخاص بالعميل القيمة المالية لعملية الشراء المقرر تنفيذها قبل قيام شركة الوساطة بتنفيذ عملية التداول و/ أو يتعهد العميل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لأحكام التسوية الواردة في قانون الهيئة.

4.8. يجب أن تتم عمليات التداول في كل الأوقات من جانب شركة الوساطة وفقاً لتعليمات العميل وطبقا للوائح السوق والقوانين المعمول بها.

4.9. يقر العميل بأنه لن يتم تنفيذ التعليمات إلا في الأيام والأوقات التي يفتح فيها شركة الوساطة والسوق المعنية.

4.10. يجوز إلغاء التعليمات أو تعديلها بنفس الطريقة التي أُصدرت بها أو بأي طريقة أخرى تعتمدها شركة الوساطة ، وتخضع عمليات إلغاء التعليمات وتعديلها إلى استلام تلك التعليمات في الوقت المناسب من جانب شركة الوساطة وستقتصر على الجزء غير المنفذ من التعليمات المصدرة سابقا أو المعدلة.

4.11. يلتزم العميل وعلى الفور بإخطار شركة الوساطة خطياً بهوية الأشخاص المكلفين والمفوضين بإصدار التعليمات بالنيابة عن العميل ("الممثل المفوض (الممثلون المفوضون)"). على العميل أن يشمل تفاضيل الممثل المفوض في اشعاره بما في ذلك اسم وتفصيل التفويض سواء كان على شكل تفويض خطي أو وكالة مع ذكر بالتفصيل الحد الأقصى لممارسة الممثل المفوض صلاحياته. وفي حالة فوّض العميل أكثر من شخص، فيكون لأي منهم التفويض المعني للتصرف بالنيابة عن العميل (سواء في الطلب الالكتروني أو تفويض خطي أو وكالة).

4.12. تعتبر التعليمات المستلمة من الممثل المفوض سارية ومُلزمة للعميل، ولا تتحمل شركة الوساطة مسؤولية تبعات أي إجراء يتخذه في سبيل تنفيذ تلك التعليمات. ويلتزم العميل بتعويض شركة الوساطة وإبرائها وحمايتها من أي التزامات أو خسائر أو أضرار أو مطالبات أو دعاوى قضائية أو نفقات أياً كان نوعها تتكبدها جراء تصرف شركة الوساطة بحُسن نية بناءً على تلك التعليمات باستثناء حالات الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المعتمد من جانب شركة الوساطة . يوافق العميل بتحمل المسؤولية القانونية والمالية جراء انتهاء صلاحية أو الغاء الصلاحية الممنوحة للمثل المفوض المسجل لدى شركة الوساطة. على العميل اعلام شركة الوساطة على وجه السرعة وحسب الأصول في حال تم الغاء أو انتهاء صلاحية الممثل المفوض.

4.13. يقر العميل بأن شركة الوساطة ستبذل العناية الواجبة أثناء تنفيذ التعليمات دون تحمل مسؤولية أي خسارة أو انخفاض في الأسعار أو نفقات أياً كان نوعها يتكبدها العميل نتيجة أي تأخر في تنفيذ أي عملية تداول، بما في ذلك أي تغيير يطرأ على ظروف السوق قبل تنفيذ أي عملية تداول محددة، مالم يُعزى ذلك التأخر إلى إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من جانب شركة الوساطة.

5.1. يلتزم العميل بسداد كافة الرسوم المستحقة والواجبة السداد إلى الهيئة والسوق وشركة الوساطة على الفور وفقاً للوائح السوق ولا أي قرارات تصدرها الهيئة والسوق بخصوص أي عملية تداول جرى تنفيذها بالنيابة عن العميل. ويتحمل العميل أيضاً مسؤولية سداد أي عمولات إلى شركة الوساطة يجري الاتفاق عليها بين الطرفين. أن العمولة المستحقة لشركة الوساطة متاحة على الموقع الالكتروني من خلال الرابط التالي www.aldualih.com/schedule-of-fees-and-interest

6.1. يتعهد العميل ويقر ويوافق على الإلتزام بما يلي:

  1. ‌ يتحمل جميع الخسائر الناجمة عن أي عملية تداول، وألا تطالب شركة الوساطة بأي مبالغ مهما كانت، باستثناء المطالبات الناجمة مباشرة نتيجة الإخفاق المتعمد أو احتيال من جانب شركة الوساطة؛
  2. ‌ يتحمل جميع الخسائر الناجمة عن أي سوء فهم أو أخطاء قد تحدث في أي مراسلات أو اتصالات عبر الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيق الهاتفي أو تطبيق واتساب أو أي طريقة بين العميل وشركة الوساطة والسوق وأي طرف آخر بخلاف الخسائر الناجمة مباشرة نتيجة للإخفاق المتعمد أو احتيال من جانب شركة الوساطة؛
  3. ‌ يعوض العميل ويبرء شركة الوساطة عن جميع المطالبات والخسائر والأضرار والتكاليف (بما في ذلك الرسوم القانونية) التي تتكبدها أو تـتحملها شركة الوساطة جراء أو فيما يتعلق بأي إجراء تتخذه شركة الوساطة أو نتعرض له بموجب هذه الاتفاقية أو عن طريق طرف آخر أو الهيئة. إلا إذا كانت هذه المطالبات أو الخسائر أو الأضرار ناجمة مباشرة كنتيجة للإخفاق المتعمد أو احتيال من جانب شركة الوساطة؛
  4. يتحمل المسؤولية عن تسوية أي عملية تداول تتولى شركة الوساطة تنفيذها وفقاً لتعليمات العميل، وفي حال تخلف العميل عن القيام بذلك، يلتزم بتعويض وإبراء شركة الوساطةعن أي خسارة تتكبدها شركة الوساطة؛
  5. ‌ يظل العميل على علم بقانون الهيئة الذي ينص على التزام العميل بأن يدفع قيمة الأوراق المالية التي يتم شراؤها نيابة عنه خلال الفترة الزمنية المقررة في قانون الهيئة. ويدرك العميل بأنه إذا تخلف عن سداد قيمة الأوراق المالية خلال تلك الفترة الزمنية، فعندها يتعين على شركة الوساطة– وبعد موافقة السوق المعني – بيع الأوراق المالية بسعر السوق. ويوافق العميل على أنه سيتحمل مسؤولية الخسارة، إن وجدت، التي تتكبدها شركة الوساطة في تنفيذ عمليات التداول وما يأتي عنه من بيع للأوراق المالية، وفى حالة الربح يتم تحويله الى السوق أو كما يوجه السوق مثل صندوق حماية المستثمر المعني في السوق.

6.2. يلتزم العميل بتعويض شركة الوساطة وابرائها وحمايتها من أي التزام أو خسارة تتكبدها شركة الوساطة أو ضرر ينجم عن أو فيما يتعلق في:

  1. ‌ أي تأخير أو نقل غير دقيق للتعليمات ومعلومات أخرى بسبب خلل في أنظمة الاتصالات. وتتحمل شركة الوساطة المسؤولية فقط عن الأخطاء أو الأفعال التي تحدث بسبب إهمال جسيم أو حتى احتيال من طرف شركة الوساطة.
  2. ‌ أي استخدام أو سوء استخدام المعلومات أو تعليمات هيئة الأوراق المالية؛
  3. ‌ عدم دقة المعلومات في التعليمات؛
  4. ‌ التقاعس أو التأخير أو التقصير من جانب أي طرف آخر فيما يتعلق بالتصرف وفقاً لأي من التعليمات؛
  5. ‌ إهمال العميل أو ممثله المفوض أو سوء تصرفه المتعمد أو نشاطه الاحتيالي
  6. ‌ أي خرق لقوانين الهيئة أو السوق أو أي إجراءات تتخذها الهيئة أو السوق أو يتخذها الغير
  7. ‌ تعليق عملية التداول أو إغلاق السوق لأي سبب؛
  8. ‌ تقلبات أسعار السوق أو نقص سيولة السوق التي تسبب تدهور أسعار الأوراق المالية.
  9. ‌‌ أي سبب آخر خارج عن سيطرة شركة الوساطة.

6.3. يقر العميل بأنه قد قرأ الاتفاقية وفهمها ويوافق على أن تحكم هذه الاتفاقية العلاقة بين العميل وشركة الوساطة

6.4. يقر أي عميل ذي كيان قانوني ويتعهد بأنه قد حصل على جميع الموافقات اللازمة واتخذ جميع الإجراءات اللازمة (بما في ذلك أي إجراء مطلوب بموجب وثائقها التأسيسية) للتصريح له بإبرام هذه الاتفاقية وأداء التزاماته بموجبها

6.5. يوافق العميل، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، على أنه يجوز لشركة الوساطة تعليق تقديم خدمات الوساطة إلى العميل في حال مخالفة العميل للقوانين المعمول بها.

7.1. تلتزم شركة الوساطة بالعمل بحسن نية لخدمة مصلحة العميل ويبذل العناية الواجبة عند تنفيذ أي عملية تداول وفقا لتعليمات العميل.

7.2. لن تتحمل شركة الوساطة أي مسؤولية عن خسارة الأوراق المالية للعميل والتي تنتج، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن إفلاس أي وسيط مقاصة أو أي عضو في غرفه المقاصة أو أي كيان آخر أو وضعه تحت الحراسة أو التصفية

7.3. تطبق القيود الواردة أعلاه المتعلقة بمسؤولية شركة الوساطة ما دامت لم تتعارض مع التزامات شركة الوساطة بموجب القانون المعمول به

7.4. تتعهد شركة الوساطة بإخطار العميل خطياً (كلما أمكن) أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو التطبيق الهاتفي أو أي وسيلة أخرى بخصوص أي عمليه تداول تنفذها شركة الوساطة نيابة عن العميل بمجرد تنفيذ عمليه التداول

7.5. لشركة الوساطة الحق في التحقق من توافر الأموال في حساب الوساطة الخاص بالعميل قبل تنفيذ التعليمات الصادرة من العميل. ولشركة الوساطة أن ترفض إجراء أي عملية تداول لعدم توافر الأموال الكافية في حساب الوساطة.

7.6. تلتزم شركة الوساطة بتزويد العميل ببيانات ربع سنوية عن جميع عمليات التداول التي نُفذت نيابة عن العميل. وللعميل أيضاً أن يطلب بياناً تفصيلياً في أي وقت

7.7. تلتزم شركة الوساطة بالحصول على بيان بالحساب المصرفي للعميل الذي يجري تحويل التوزيعات النقدية لأرباح العميل إليه. ويتعين توقيع العميل على هذا البيان لتأكيد قبوله له.

8.1. يتفق العميل وشركة الوساطة على أن أي من الأمور الآتية ستكون كافياً كإثبات لشركة الوساطة لتنفيذ عملية التداول نيابة عن العميل:

  1. ‌ وجود توقيع العميل أو الممثل المفوض على أمر عملية التداول ذي الصلة؛
  2. ‌ إصدار تعليمات من خلال نظام التداول عبر الإنترنت؛
  3. ‌ وجود محادثة هاتفية مسجلة بين شركة الوساطة والعميل أو الممثل المفوض من خلالها يصدر العميل أو الممثل المفوض (حسبما تقتضي الحالة) تعليماته الشفهية إلى شركة الوساطة وتزود جميع التفاصيل ذات الصلة لشركة الوساطة كما هو وارد في البند 4.2.
  4. ‌ تلقي شركة الوساطة لتعليمات خطية من العميل أو ممثله المفوض عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني (في حال اتفق الطرفان على استخدام البريد الإلكتروني بغرض إجراء الاتصالات).
  5. ‌ اصدار أي تعليمات عن طريق التطبيق الهاتفي.
  6. ‌إصدار تأكيد من شركة الوساطة للعميل عن طريق أي من طرق المراسلات المعتمدة (بريد / هاتف/ SMS / البريد الالكتروني/ الخ) بتنفيذ عملية تداول هو بمثابة تأكيد بالموافقة من العميل.

8.2. يجوز لشركة الوساطة الاعتماد على التعليمات التي يظن أنها صادرة من العميل أو ممثله المفوض والتي تقبله شركة الوساطة، بشكل معقول وبحسن نية، كونها صادرة من العميل أو ممثله المفوض (حسبما تقتضي الحالة). ولن تكون شركة الوساطة ملزمة بالتأكد من صحة هذه التعليمات شريطة اتخاذ شركة الوساطة لجميع الإجراءات اللازمة للتأكد من شخصية العميل أو ممثله المفوض (حسبما تقتضي الحالة). ودون المساس بالمادة 7، فلن تكون شركة الوساطة مسؤولة أمام العميل عن أي خسائر أو أي التزامات أخرى تنجم عن الآتي:

  1. ‌ الاستخدام غير المصرح به لتوقيع العميل أو ممثله المفوض أو تزويره (شريطة أن تتكفل شركة الوساطة بجميع الإجراءات الازمة للتأكد من شخصية العميل أو ممثله المفوض)؛
  2. ‌ الاستخدام غير المصرح به لنظام التداول عبر الإنترنت وأي قنوات إلكترونية أخرى يجري من خلالها تنفيذ التعليمات.
  3. ‌ أي خطأ أو غموض في التعليمات التي تتلقاها شركة الوساطة.

8.3. تعد جميع الإخطارات والمراسلات المرسلة من شركة الوساطة إلى العميل (بصرف النظر عن كيفية إرسالها) مستلمة شخصياً من العميل في وقت الارسال. غير أن جميع التعليمات و المراسلات المرسلة من العميل إلى شركة الوساطة تُعد سارية عندما تستلمها شركة الوساطة فعلياً وتوافق عليها

9.1. يقر العميل ويوافق على أن إصدار التعليمات عن طريق الهاتف أو شبكة الإنترنت (سواء من خلال نظام التداول عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو خلاف ذلك) لا يكون وسيلة موثوقة أو آمنة أو سرية بشكل كامل

9.2. يلتزم العميل باتخاذ العناية اللازمة لضمان منع أي شخص غير مصرح له من إصدار أي من التعليمات الإلكترونية بالنيابة عن العميل بما في ذلك الامتثال لالتزاماته بموجب البند 4.12

9.3. يتحمل العميل كامل المسؤولية، إذا ما قرر إصدار التعليمات الإلكترونية، ولذلك هو يلتزم بتعويض وإبراء شركة الوساطة وحمايتها من أي التزامات أو خسائر أو أضرار تلحق به أو مطالبات أو دعاوى قضائية أو نفقات يتكبدها شركة الوساطة نتيجة أو فيما يتعلق بالتالي:

  1. ‌ إصدار تعليمات إلكترونية غير مصرح بها قبل إخطار شركة الوساطة بوجود مثل تلك التعليمات الإلكترونية غير المصرح بها أو إساءة استخدام المعلومات الأمنية أو فقدانها أو الإفصاح عنها أو سرقتها.
  2. ‌ تعذر العميل في الوفاء بالتزاماته الأمنية بموجب البندين 4.12 و6.2.
  3. ‌ فقدان أي معلومة أو تعليمات إلكترونية أثناء عملية الإرسال.
  4. ‌ الإرسال أو الإرسال الخاطئ لأي تعليمات إلكترونية.
  5. ‌أي اطلاع غير مصرح به من جانب الغير على التعليمات الإلكترونية وأي معلومة من المعلومات الأمنية.

9.4. يجوز لشركة الوساطة، بناءً على تقديرها المطلق، الاتصال بالعميل في أي وقت للتحقق من صحة أي تعليمات إلكترونية يُزعم إصدارها من جانب العميل، ويقر العميل ويوافق على أنه إذا حاولت شركة الوساطةالاتصال بالعميل ولكن تعذر عليه التأكد و/ أو التحقق من صحة التعليمات الإلكترونية، فيجوز لشركة الوساطة، وفقاً لتقديرها المطلق، عدم تنفيذ التعليمات.

9.5. يقر العميل بأنه يعلم عن الخطر الناشئ عن اختراق ومراقبة وتعديل وسرقة المراسلات والتعليمات والمطالبات والمستندات التي يتم انتقالها الى ومن شركة الوساطة عن طريق الوسائل الالكترونية، وأن بعض تلك المراسلات والتعليمات والمطالبات والمستندات قد تحتوي على برمجيات خبيثة أو قد تتعرض للاختراق من قبل طرف ثالث خارج سيطرة شركة الوساطة. كما ويتعهد العميل ويوافق على أن لن يتم مسائلة شركة الوساطة ولن تكون مسؤولة تجاه العميل أو تجاه أي طرف ثالث عن أي خسائر ناتجة عن تلك الاحداث. يوافق العميل بإبراء شركة الوساطة عن أي مطالبات مهما كانت طبيعتها فيما يتعلق بهذه الاحداث.

9.6. قد يتم تسجيل بعض المكالمات الهاتفية لأغراض التدريب والرقابة، ويقر العميل بالعلم بأن جميع المكالمات الخاصة بإصدار الأوامر مسجلة طبقاً لقرارات الهيئة

10.1. يوافق العميل على أنه عند استلام تعليمات صادرة من الهيئة أو الاسواق أو أي محكمة مختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيكون لشركة الوساطة الحق في إغلاق أي معاملات على حساب الوساطة أو تعليقها أو تجميدها دون أي مسؤولية أي كانت على شركة الوساطة.

10.2. يقر العميل بأن لشركة الوساطة الحق أيضاً في إغلاق حساب الوساطة في حال قدم العميل لشركة الوساطة أي معلومات غير صحيحة أو أساء استخدام حساب الوساطة أو خالف القوانين المعمول بها.

11.1. تسري هذه الاتفاقية من تاريخ استلام شركة الوساطة من العميل طلب انشاء حساب الوساطة كاملاً وتم تسليمه الكترونياً (بما في ذلك موافقة العميل بالامتثال بهذه الاتفاقية) وكافة المستندات المطلوبة وذلك بالصيغة واللغة التي تقبلها شركة الوساطة ("تاريخ النفاذ")

11.2. مدة هذه الاتفاقية (عام واحد) من تاريخ سريانها، تجدد تلقائياً حتى يجري إنهاؤها.

11.3. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين:

  1. ‌بموجب إخطار خطي مدته (5 أيام) يرسل إلى الطرف الآخر؛
  2. ‌ على الفور عند خرق الطرف الآخر لأحكام هذه الاتفاقية.

11.4. لن يؤثر إنهاء الاتفاقية على قدرة شركة الوساطة على استكمال المعاملات المعلقة الملتزم بها تجاه العميل وبالنيابة عنه. غير أنه بعد إنهاء الاتفاقية، لن تتحمل شركة الوساطة أي التزامات أو يجري أي معاملات نيابة عن العميل.

11.5. وفي جميع الأحوال، لا يخل إنهاء الاتفاقية بما نشأ من التزامات بين طرفيها وتبقى سارية المفعول بين الطرفين إلى أن يتم تسويتها

11.6. تم تفويض شركة الوساطة بموجب هذه الاتفاقية، في حال عدم قدرة العميل على سداد المبالغ المستحقة لشركة الوساطة بموجب هذه الاتفاقية، بأن يقتطع مبالغ من حساب الوساطة على النحو الضروري لتسوية تلك المبالغ المستحقة.

12.1. مع مراعاة أي إفصاحات مطلوبة بموجب القوانين المعمول بها، بما في ذلك أي جهة حكومية، على شركة الوساطة المحافظة على سرية بيانات العميل ومعاملاته وطلباته وتعليماته ولن تستخدم شركة الوساطة تلك البيانات والمعاملات والطلبات والتعليمات في غير المقاصد المتفق عليها في هذه الاتفاقية. سيتم إستخدام البيانات الخاصة للعميل فقط للقصد الذي تم الحصول على تلك البيانات من أجله أو أي قصد شبيه للمدة المطلوبة لتنفيذ ذلك القصد أو الغرض كما يكون مطلوباً في القوانين المعمول بها.

13.1. في حال كان أحد أحكام هذه الاتفاقية أو أصبح غير قانوني أو باطل أو غير نافذ المفعول بموجب أي قانون أو لائحة صادرة عن أي جهة حكومية أو تنظيمية من دولة الإمارات العربية المتحدة، فلن يؤثر هذا الإجراء على قانونية باقي أحكام هذه الاتفاقية أو صحتها أو وجوب نفاذها.

14.1. ترسل جميع المراسلات والاتصالات والإخطارات إلى العنوان أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو التطبيق الهاتفي (حسبما تقتضي الحالة) على النحو الوارد في نموذج فتح حساب الوساطة الالكتروني أو إلى تفاصيل جهات الاتصال الأخرى الذي قد يجوز لأي طرف من وقت لآخر في الوقت المحدد لإخطار الآخر كتابيا.

15.1. يجوز لشركة الوساطة تعديل أي من بنود هذه الاتفاقية شريطة إخطار العميل من خلال قنوات الاشعار المخصصة وفقاً للقوانين المعمول بها مع ارفاق نسخة من التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية (بما في ذلك دون الحصر تزويد العميل برابط سريع للاطلاع على تلك التعديلات المقترحة). يوافق العميل على التعديلات المقترحةوفقا للطريقة المحددة الإشعار المرسل سالف الذكر.

15.2. تكون أي من تلك التعديلات نافذة اعتباراً من التاريخ الذي تحدده شركة الوساطة في الاشعار للتعديل.

15.3. يقر العميل، طالما يستمر في التعامل مع شركة الوساطة بعد تاريخ النفاذ لذلك التعديل، سواء باستخدام حساب الوساطة أو إعطاء التعليمات أو استخدام الخدمة التي تزودها شركة الوساطة، بأنه وافق على التعديلات على هذه الاتفاقية.

15.4. في حال تم تعديل هذه الاتفاقية وقام العميل في: التعبير عن رفضه للتعديل لشركة الوساطة خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ صدور اشعار التعديل عبر قنوات الاشعار، فيحتفظ العميل في الحق لطلب اغلاق حسابه الوساطة المتأثر. يتم اجراء هذا الطلب دون أي مبالغ إضافية، شريطة عدم وجود أي التزامات مترصدة لصالح شركة الوساطة

15.5. يعتبر العميل موافقاً دون قيد أو شرط على أي تعديل أو إضافة لأي بند أو حكم من مواد أحكام هذه الاتفاقية في حال طلبت السوق أو الهيئة ذلك وفقا للقانون المعمول به، شريطة اشعار العميل بالتعديل أو الإضافة التي تمت على هذه الاتفاقية بموجب متطلبات السوق أو الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً بعد التعديل أو الإضافة.

16.1. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتفسر وفقاً لها.

16.2. في حال نشوء أي مطالبة أو نزاع أو اختلافات عن هذه الاتفاقية يكون لمحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة الاختصاص الحصري للنظر فيها حسب الاقتضاء

17.1. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية والإنجليزية. وفي حال وجود تعارض فيما بين اللغتين فيعتد باللغة العربية

17.2. بمجرد الضغط على زر "انا أوافق"، يوافق العميل على ان يكون ملزماً بأحكام هذه الاتفاقية ويصبح طرفاً لهذه الاتفاقية. تكون هذه الاتفاقية نافذة وملزمة عن الأطراف من تاريخ تلك الموافقة.

18.1. نلتزم شركة الوساطة بإتباع إجراءات التعامل والتحقيق في أي شكوى مقدمة من العميل والتعامل معها بصورة عادلة ومتسقة وفورية.

18.2. يتم تقديم الشكاوى عن طريق البريد الإلكتروني compliance@aldualih.com أو عبر الهاتف عن طريق الاتصال على رقم 97124942777+

18.3. تقوم شركة الوساطة بالتحقق من الشكوى.

18.4. يتم إخطار العميل بشكل دوري بالإجراءات التي تمت في معالجة الشكوى.

18.5. يتم إخطار العميل بموجب كتاب مؤرخ بالقرار المتخذ في الشكوى.

18.6. في حال تبين أن جهة أخرى مسؤولة كليا أو جزئيا عن موضوع الشكوى، يتم إخطار صاحب الشكوى بموجب كتاب مؤرخ، و في حالة موافقة صاحب الشكوى تتم إحالتها فورا، مع إخطار صاحب الشكوى كتابيا بتاريخ إحالة الشكوى و الشخص المسؤول عن الشكوى إلى الجهة المحالة إليها و تفاصيل الاتصال و التواصل، و في حالة رفض صاحب الشكوى الإحالة أو لم يرد على الكتاب المؤرخ خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل، فإنه يتم نظرها في حدود المستندات و المعلومات المتوفرة.

تطبق هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني ("الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني") على توقيعكم الالكتروني (كما هو معرف أدناه)، بالتزامن مع الشروط والأحكام العامة لحساب الوساطة. في حال تعارض هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني مع الأحكام العامة , تسري هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني فيما يخص تطبيق التوقيع الالكتروني. يكون المعنى لمصطلح "التوقيع الالكتروني" (يشار اليه فيما بعد "التوقيع الالكتروني") ذات المعنى الوارد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة بالإضافة الى أي تعديلات لاحقة له.

19.1. بالضغط على زر "انا أوافق"، انتم تقومون بالإقرار وقبول هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني. بموجب الضغط على زر "انا أوافق" فأنتم توافقون على التزامكم القانوني بتلك الشروط والأحكام الخاصة الواردة في هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني. كما وتقرون بأنه يكون للتوقيع الالكتروني ذات القوة الثبوتية للتوقيع الحي بموجب هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني.

19.2. علاوة على ذلك فأنتم تقرون بأن استخدامكم للوحة المفاتيح أوفأرة الحاسوب أوأي جهاز يستخدم للضغط على الصندوق الخاص للموافقة عبر الموقع، أوأي زر أو شعار أو غيره من الأفعال المشابهة عند التعامل مع شركة الوساطة سواء اشتملت الدخول الى الموقع الالكتروني لشركة الوساطة أوأنظمتها أوتطبيقها الهاتفي أو تنفيذ أي معاملة تداول أو غيره من المعاملات المتعلقة بأي اتفاقية، أوإقرار، أو موافقة، أو إفصاح، أو اشتراط يشكل اعتمادكم و موافقاتكم واتفاقكم. يعتبر هذا الإقرار سارياً كأنه تم بواسطة التوقيع الحي.

19.3. كما وتقرون بأنه لن يكون ضروري المصادقة على التوقيع الالكتروني أو التحقق منه قبل طرف ثالث. لن يؤثر غياب المصادقة على صلاحية التوقيع الالكتروني أو التحقق من قبل طرف ثالث على السريان القانوني وانفاذ التوقيع الالكتروني أو أي توقيع الكتروني للدخول في اتفاقية بينكم وبين شركة الوساطة.

19.4. كما وتؤكدون بأن لديكم الصلاحية للدخول في هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني بالنيابة عن المستفيد الفعلى أو أي من الأشخاص المخولين الذين يملكون صلاحية الدخول على الحساب. وسيكون هؤلاء الأفراد ملزمين بالشروط المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الإلكتروني. تحكم هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني جميع الطلبات الالكترونية المستقبلية التي يتم تقديمها من قبل العميل فيما يتعلق بأي من الخدمات المزودة من قبل شركة الوساطة للعميل وتكونوا ملزمين بالشروط والأحكام كما هي واردة في هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني كما يتم تعديلها من وقت الى اخر.

19.5. بموجب هذه الشروط والأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني فإنكم توافقون صراحةً على قيام شركة الوساطةبشكل حصري بإرسال كافة المتطلبات والاشعارات والافصاحات والتفويضات والاقرارات وغيرها من المستندات إلكترونيًأ (سواء عبر قنوات الاشعار أو غير ذلك)، وذلك طيلة مدة تعاقدكم مع شركة الوساطة.

20.1. يجوز لشركة الوساطة الموافقة على فتح حساب وساطة للقاصرين من قبل اوليائهم مع مراعاة القوانين المعمول بها والسياسات الداخلية لشركة الوساطة. يتم ادارة حسابات الوساطة هذه من قبل ولي القاصر حتى بلوغ القاصر سن الرشد كما هو معرف في القانون المعمول به.

20.2. تشمل مسؤوليات الولي التالي:

  1. ‌ تزويد شركة الوساطة بعنوانهم وغيره من المعلومات المطلوبة وموافاة شركة الوساطة بأي تحديث يطرأ على تلك التفاصيل أو المعلومات.
  2. ‌ اشعار شركة الوساطة بأي تغيير على ولايتهم على وجه السرعة.
  3. ‌ تعويض وابراء شركة الوساطة من وضد أي مسؤولية أو خسائر أو مطالبات أو دعاوى أو مصاريف مهما كانت طبيعتها، تتكبدها شركة الوساطة فيما يتعلق بإدارة حساب الوساطة نيابة عن القاصر.
  4. التوقف عن إدارة حساب الوساطة عند بلوغ القاصر سن الرشد والتأكد من قيام القاصر بتعديل معلومات حساب الوساطة بتفاصيله.
  5. تمتثل شركة الوساطة بالإرشادات الواردة في القوانين المعمول بها وأي أمر قضائي عند إدارة حساب الوساطة للقاصر.
  6. تحتفظ شركة الوساطة بالحق، رغم عدم إالزامها، بتطبيق مختلف أنواع القيود أو الحدود في الحالات التي يبلغ القاصر فيها سن الرشد وعدم تحديث المعلومات الواردة في حساب الوساطة بمعلومات المستفيد.

إن المقدمة والمرفقات المتعلقة بهذا العقد لتداول الأوراق المالية عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) هي جزء لا يتجزأ منه وسوف يتم تفسيرها على أنها متممة ومكملة له.

1.1. تتيح شركة الوساطة نظام تداول عبر الإنترنت حتى يتسنى للعميل استخدامه لإصدار التعليمات إلى شركة الوساطة.

1.2. تمنح شركة الوساطة بموجب هذه الاتفاقية العميل ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل باستخدام نظام التداول عبر الإنترنت حتى قيام شركة الوساطة بإنهاء استخدام العميل لنظام التداول عبر الإنترنت أو حتى إنهاء هذه الاتفاقية، أيهما أقرب.

1.3. تزود شركة الوساطةالعميل بالرقم التعريفي للمستخدم وكلمة المرور التي يتعين على العميل استخدامها للدخول على نظام التداول عبر الإنترنت. يتعين على العميل المحافظة على سرية تلك المعلومات ويكون العميل مسؤول قانوناً لسوء استخدامها. في حال قام العميل بإدخال خاطئ او غير صحيح للرمز لمرة واحدةOTP (التحقق الثاني) لأكثر من ثلاث (3) مرات على التوالي، فسيتم حظر حساب العميل ويتوجب على العميل اعلام شركة الوساطة بذلك على الفور.

1.4. يجوز لشركة الوساطة في أي وقت تعليق استخدام العميل لنظام التداول عبر الإنترنت أو إنهائه بموجب اشعار مقدم للعميل. يجوز لشركة الوساطة تعليق أو انهاء استخدام العميل لنظام التداول عبر الانترنت دون اشعار العميل مقدماً في الحالات التالية دون الحصر:

  1. اختراق العميل لأي من بنود هذه الاتفاقية أو عدم امتثاله بالقواعد والأنظمة المطبقة في السوق والهيئة.
  2. شكوك شركة الوساطة أو علمها بأي اختراق أمني.
  3. عدم إجراء العميل بتحديث حسابه و/أو اكمال إجراءات إعرف عميلك KYC.

1.5. لا يجوز لشركة الوساطة فرض أي رسوم على العميل (بخلاف الرسوم المتعلقة بتنفيذ عملية التداول) بخصوص استخدام نظام التداول عبر الانترنت، ولكن يحتفظ بالحق في القيام بذلك في أي وقت. في حال قررت شركة الوساطة ممارسة حقها وفرض أي رسوم، فيتعين عليه أولاً إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن ثم إخطار العميل كتابياً في غضون عشرين (20) يوم عمل على الأقل قبل تطبيق تلك الرسوم. وفي حال لم يبدي العميل أي اعتراض في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ ذلك الإخطار، تفترض شركة الوساطة قبول العميل لتلك الرسوم. الرسوم المقررة لشركة الوساطة متاحة عبر الموقع الالكتروني من خلال الرابط التالي www.aldualih.com/schedule-of-fees-and-interest

1.6. بالإضافة إلى الأحكام الوارد ذكرها في هذه الاتفاقية لتداول الأوراق المالية عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) يمتثل العميل لأي شروط وأحكام إضافية تتعلق باستخدام الموقع الإلكتروني لشركة الوساطة ونظام التداول عبر الإنترنت المتاح أو المزمع إتاحته على الموقع الإلكتروني لشركة الوساطة.

1.7. بتحمل العميل كامل المسؤولية للحفاظ والمحافظة على الرقم التعريفي للمستخدم وكلمة المرور.

1.8. يتحمل العميل وحده مسؤولية ضمان ما يلي:

  1. ‌الحفاظ على سرية البيانات السرية.
  2. ‌ إخطار شركة الوساطة على الفور وفى أي وقت كان (شفاهياً أولاً ثم بموجب إخطار كتابي) فور علمه أو تشككه فيما يلي:
    • فقدان أي معلومة من البيانات السرية أو سرقتها أو الكشف عنها للغير.
    • الاستخدام غير المصرح به للمعلومات الأمنية الخاصة به.

1.9. ما لم وإلى أن يخطر العميل شركة الوساطة بفقدان البيانات السرية الخاصة به أو سرقتها أو الكشف عنها، يتحمل العميل مسؤولية تأثر أي من عمليات التداول من جانب شركة الوساطة جراء الاستخدام غير المصرح به للمعلومات الأمنية الخاصة بالعميل ويخلي مسؤولية شركة الوساطة عن أي مسؤوليات ناتجه عن مثل هذا الاستخدام غير المصرح به.

1.10. فور استلام إخطار كتابي من العميل وفقاً للبند 1.8 (ب) المذكور أعلاه، يتعين على شركة الوساطة، في أقرب وقت ممكن، إلغاء الرقم التعريفي للمستخدم وكلمة المرور وإصدار غيرهما إلى العميل.

1.11. على الرغم من محاولات شركة الوساطةالمبذولة لضمان دقة الموقع الإلكتروني لشركة الوساطة ونظام التداول عبر الإنترنت وكفاءاتهما أو اكتمالهما، إلا أن:

  1. ‌ المخاطر الناجمة عن استخدام نظام التداول عبر الإنترنت تظل مسؤولية العميل وحده
  2. ‌ توفير نظام التداول عبر الإنترنت إلى العميل يكون على أساس "كما هو عليه" أو "كما هو متاح"؛
  3. ‌ شركة الوساطة لا يمكنها التأكد من دقة نظام التداول عبر الإنترنت أو كفاءته أو اكتماله ولا يتحمل أي مسؤولية ناجمة عن أي خطأ أو سهو يطرأ على نظام التداول عبر الإنترنت
  4. ‌ لايوجد تأكيد من أي نوع سواء كان تأكيداً ضمنياً أو صريحاً أو قانونياً، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، التأكيد على عدم انتهاك حقوق أو ملكيات أو استحقاقات للغير لأغراض محددة أو على عدم وجود أي فيروسات فيما يتعلق بنظام التداول عبر الإنترنت .

1.12. تملك شركة الوساطة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بجميع المعلومات و/ أو المنشورات و/ أو التطبيقات أو غير ذلك من المواد الأخرى الواردة في الموقع الإلكتروني لشركة الوساطة ونظام التداول عبر الإنترنت أو الذي تتعلق به. وتحتفظ شركة الوساطة بجميع الحقوق، ولا تمنح العميل أي حق من حقوق الملكية في حال قيام شركة الوساطة بمنحها أي تصريح أو إذن بالوصول واستخدام الموقع الإلكتروني لشركة الوساطة ونظام التداول عبر الإنترنت.

1.13. تقدم شركة الوساطة كشف حساب شهريا إلى العميل بالإضافة إلى البيان الربع سنوي المحدد في البند 7.6 والتي توضح جميع عمليات التداول التي نفذها بالنيابة عن العميل من خلال نظام التداول عبر الإنترنت.

الحيثيات:

حيث أن العميل قد أبرم اتفاقية خدمات وساطة مع شركة الوساطة تعتبر المقدمة والمرفقات والجداول المتعلقة بهذا العقد جزء لا يتجزأ منه وسوف يتم تفسيرها على أنها متممة ومكملة له.

وحيث أن شركة الوساطة قامت بتوفير تطبيق للهاتف المتحرك يستطيع من خلاله العميل توجيه تعليماته إلى شركة الوساطة.

وفيما يتعلق بأي تعليمات عبر الهاتف المتحرك، فإن العميل يُقر بموجب هذا النموذج ويوافق على ما يلي:

لأغراض هذا النموذج، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها أدناه:

  • شركة الوساطة الشركة الدولية للأوراق المالية ذ.م.م وهي شركة مسجلة في امارة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة ومرخصة من قبل الهيئة للعمل كوسيط مالي في الاسواق المالية بالدولة تحت الرقم 604017 .
  • العميل يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يوقع هذا النموذج.
  • النموذج يعني نموذج التداول بواسطة الهاتف المتحرك هذا.
  • التعليمات يعني أي تعليمات بما في ذلك التعليمات الإلكترونية أو أمر يصدره العميل (أو أي شخص يُفوضه العميل أصولاً ويُخطر شركة الوساطة به رسمياً) إلى شركة الوساطة فيما يتعلق بتنفيذ أي عملية تداول.
  • الرقم التعريفي للمستخدم يعني الرقم التعريفي الذي تقدمه شركة الوساطة للعميل للدخول إلى تطبيق الهاتف المتحرك؛
  • السوق يعني أي سوق للأوراق المالية يكون مرخصاً من الهيئة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وسوق ناسداك دبي.
  • تطبيق الهاتف المتحرك  يعني التطبيق الذي توفره شركة الوساطة للعميل ويمكّن العميل من إصدار تعليمات عبر الهاتف المتحرك إلى شركة الوساطة.
  • تعليمات عبر الهاتف المتحرك تعني أي تعليمات أصدرها العميل بواسطة تطبيق الهاتف المتحرك
  • الطرفان /الطرفين يعني شركة الوساطة والعميل و"الطرف" يعني أي منهما.
  • كلمه المرور" تعني عبارة فريدة تتكون من أحرف وأرقام ويستخدمها العميل للدخول إلى تطبيق الهاتف المتحرك؛
  • الهيئة تعني هيئة الامارات للأوراق المالية والسلع.
  • الأوراق المالية  يعني كافة الأسهم وعقود الخيارات والعقود الآجلة والسندات سواء كانت أو سيتم إدراجها في السوق.
  • البيانات السرية يعني الرقم التعريفي للمستخدم وكلمه المرور.
  • التداول أو عملية التداول يعني شراء وبيع الأوراق المالية في السوق
  • الإمارات يعني دولة الإمارات العربية المتحدة.

2.1. تلتزم شركة الوساطة بتزويد العميل بالرقم التعريفي وكلمة المرور.

2.2. لتسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المتحرك، يجب على العميل إدخال معلوماته الأمنية وأي معلومات أخرى تطلبها شركة الوساطة. ولن تكون شركة الوساطة مسؤولة عن التحقق من هوية الطرف الذي يُدخل البيانات السرية

2.3. يجب على العميل تحميل أي تحديثات لتطبيق الهاتف المتحرك عندما تصبح متاحة.

2.4. قد يتم تسجيل خروج العميل تلقائياً من تطبيق الهاتف المتحرك إذا لم يفعل شيئاً خلال مدة زمنية معينة تحددها شركة الوساطة.

2.5. يجب على العميل عدم استخدام تطبيق الهاتف المتحرك لأي غرض غير الوصول إلى حساب الوساطة الخاص به وإصدار تعليمات عبر الهاتف المتحرك

2.6. تقوم شركة الوساطة بمنح العميل رخصة محدودة وغير حصرية وغير قابلة للنقل لاستخدام تطبيق الهاتف المتحرك على هاتفه المتحرك من لحظة قيامه بتحميل التطبيق على هاتفه المتحرك وإلى حين إنهاء تلك الرخصة وفقاً للبند 7 من هذا النموذج.

3.1. ستحاول شركة الوساطة ضمان دقه وكفاية واكتمال تطبيق الهاتف المتحرك ومعلومات التطبيق، إلا أن:

  1. ‌استخدام تطبيق الهاتف المتحرك يكون على المسؤولية الخاصة للعميل.
  2. ‌ توفير تطبيق الهاتف المتحرك ومعلومات التطبيق إلى العميل يكون على أساس "كما هو عليه" أو "كما هو متاح".
  3. ‌ شركة الوساطة لا يمكنها التأكد من دقة أو كفاية أو اكتمال تطبيق الهاتف المتحرك أو معلومات التطبيق، ولن تتحمل شركة الوساطة أي مسؤولية عن أي التزامات تنشأ عن أي خطأ أو نقص في تطبيق الهاتف المتحرك أو معلومات التطبيق
  4. ‌ لا تأكيد من أي نوع، سواء بشكل ضمني أو صريح أو قانوني، يتم تقديمه فيما يتعلق بتطبيق الهاتف المتحرك أو معلومات التطبيق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي تأكيد يتعلق بعدم التعدي على حقوق الغير أو ملكيتهم أو الملاءمة لغرض معين أو السلامة من الفيروسات

4.1. يقر العميل ويوافق على أن توجيه تعليمات بواسطة تطبيق الهاتف المتحرك لا يعد أنه وسيلة اتصال مضمونة أو آمنة أو سرية كلياً.

4.2. يكون العميل مسؤولاً بالكامل عن الحفاظ على وحماية البيانات السرية.

4.3. يلتزم العميل ببذل الحرص اللازم لضمان عدم قيام أي شخص غير مصرح له بإصدار تعليمات عبر الهاتف المتحرك نيابة عن العميل وضمان ما يلي:

  1. ‌ تسجيل الخروج من تطبيق الهاتف المتحرك فور انتهاء العميل من استخدامه وقبل ترك الجهاز بدون رقابة.
  2. ‌ الحفاظ على سرية معلوماته الأمنية.
  3. ‌ إخطار شركة الوساطة على الفور وفي أي وقت كان (شفهياً أولاً ثم بموجب إخطار كتابي) فور علمه أو تشككه فيما يلي:
    • فقدان أي جزء من البيانات السرية أو سرقتها أو الكشف عنها للغير.
    • أي استخدام غير مصرح به لمعلوماته الأمنية.

4.4. ما لم وإلى أن يخطر العميل شركة الوساطة بفقدان البيانات السرية الخاصة به أو سرقتها أو الكشف عنها، يتحمل العميل مسؤولية أي عملية تداول تنفذها شركة الوساطة جراء الاستخدام غير المصرح به للمعلومات الأمنية الخاصة بالعميل ويخلي مسؤولية شركة الوساطة عن أي مسؤوليات ناتجه عن مثل هذا الاستخدام غير المصرح به.

4.5. فور استلام إخطار كتابي من العميل وفقاً للبند 4.3 (ج) أعلاه، تلتزم شركة الوساطة، في أقرب وقت ممكن، بإلغاء الرقم التعريفي للمستخدم وكلمة المرور وإصدار غيرهما إلى العميل.

4.6. في حال ادخال العميل الرمز لمرة واحدة OTP (التحقق الثاني) بشكل خاطئ أو غير صحيح لأكثر من ثلاث مرات على التوالي فسيتم حظر حساب العميل، وعلى العميل اشعار شركة الوساطة بذلك على الفور.

4.7. يتحمل العميل كامل المسؤولية، إذا ما قرر إصدار تعليمات عبر الهاتف المتحرك، ولذلك هو يلتزم بتعويض وإبراء وحماية شركة الوساطة من أي التزامات، خسارة أو مطالبة أو دعوى أو مصاريف لأي طبيعة كانت تتكبدها شركة الوساطة تنشأ أو تتعلق وتنتج عما يلي:

  1. ‌ إصدار غير مصرح به لتعليمات عبر الهاتف المتحرك قبل قيام العميل بإخطار شركة الوساطة بذلك الإصدار غير المصرح به أو إساءة استخدام البيانات السرية أو فقدانها أو الإفصاح عنها أو سرقتها؛
  2. ‌ تخلُف العميل عن الوفاء بالتزاماته الأمنية بموجب البند 4
  3. ‌ فقدان أي معلومات أو تعليمات عبر الهاتف المتحرك أثناء عملية الإرسال؛
  4. ‌تعطيل التطبيق الهاتفي أو التأخيرات التقنية أو الأخطاء أو الارسال غير الدقيق للتعليمات التي تحدث لأجهزة المراسلة/الانترنت.
  5. ‌ الإرسال أو الإرسال الخاطئ لأي تعليمات عبر الهاتف المتحرك.
  6. ‌ أي اطلاع غير مصرح به من جانب الغير على التعليمات عبر الهاتف المتحرك وأي من البيانات السرية؛
  7. ‌ المعاملات التي تتم بناء على تعليمات عبر الهاتف المتحرك يوجهها العميل قبل إنهاء وصوله إلى تطبيق الهاتف المتحرك.
  8. ‌ وصول العميل أو استخدامه لتطبيق الهاتف المتحرك بأي طريقة ولأي غرض غير المصرح به من قبل شركة الوساطة.
  9. ‌ أي ضرر يلحق بالهاتف المتحرك الخاص بالعميل نتيجة لاستخدام تطبيق الهاتف المتحرك.

5.1. يجوز لشركة الوساطة، حسب تقديرها المطلق، الاتصال بالعميل في أي وقت للتحقق من أي تعليمات عبر الهاتف المتحرك يعتقد بأنها موجهة من قبل العميل. ويقر العميل ويوافق على أنه يجوز لشركة الوساطة، حسب تقديرها الخاص، عدم التصرف بناء على تعليمات عبر الهاتف المتحرك بعد أن يكون قد حاول الاتصال بالعميل وتعذر عليه التأكد و/ أو التحقق من صحة التعليمات.

6.1. لن تفرض شركة الوساطة أي رسوم على العميل (بخلاف الرسوم المتعلقة بتنفيذ أي عملية تداول) بخصوص استخدام تطبيق الهاتف المتحرك، ولكن يحتفظ بالحق في القيام بذلك في أي وقت. وإذا قررت شركة الوساطة ممارسة حقها وفرض أي رسوم، تلتزم شركة الوساطة أولاُ بإخطار الهيئة ومن ثم إخطار العميل كتابياُ قبل عشرين (20) يوم عمل على الأقل من تطبيق تلك الرسوم. وفي حال لم يبد العميل أي اعتراض في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ ذلك الإخطار، ستفترض شركة الوساطة قبول العميل لتلك الرسوم. الرسوم المقررة لشركة الوساطة متاحة عبر الموقع الالكتروني من خلال الرابط التالي www.aldualih.com/schedule-of-fees-and-interest

6.2. يتحمل العميل مسؤولية كافة الرسوم التي يفرضها مزود خدمات الهاتف المتحرك الخاص بالعميل فيما يتعلق باستخدامه لتطبيق الهاتف المتحرك. وقد يفرض مزود خدمات الهاتف المتحرك الخاص بالعميل رسوماً إضافية إذا استخدم العميل تطبيق الهاتف المتحرك خارج الإمارات العربية المتحدة.

7.1. يجوز لشركة الوساطة تعليق أو إنهاء وصول العميل إلى تطبيق الهاتف المتحرك في أي وقت. وبالرغم من أن شركة الوساطة ستبذل الجهد المعقول لإبلاغ العميل مقدماً ، يحق لشركة الوساطة القيام بتعليق أو اغلاق وصول العميل للتطبيق الهاتفي دون ابلاغ العميل مسبقاً، بما في ذلك في أي من الحالات التالية:

  1. ‌‌ إذا خالف العميل أي بند من بنود هذه الاتفاقية أو عدم امتثاله بالقوانين المعمول .بها لدى السوق والهيئة
  2. ‌ إذا شكت شركة الوساطة أو علمت بحدوث خرق أمني.
  3. ‌ إذا لم تعد شركة الوساطة تدعم تطبيق الهاتف المتحرك على الهاتف المتحرك الخاص بالعميل.
  4. ‌ اخفاق العميل بتحديث حسابه و/أو استكمال متطلبات معرفة العميل KYC.

7.2. عند إنهاء الاتفاقية، تنتهي الرخصة التي منحتها شركة الوساطة للعميل لاستخدام تطبيق الهاتف المتحرك، ويجب على العميل حذف تطبيق الهاتف المتحرك من هاتفه المتحرك